تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 246

غالبا حصول آن ممکن نبوده و راهی به سویش وجود ندارد زیرا نهایت فحص و غایت آن اینست که به مخصّص دست نیافته و آن را نیافته‌ایم و پرواضح است نیافتن دلالت بر عدم وجود ندارد.

پس اگر بخواهیم علم و قطع به عدم وجود مخصّص را شرط بدانیم این شرط منجر به ابطال عمل به اکثر عمومات می‌گردد.

تفصیل

مرحوم مصنّف مدّعایشان دو امر است:

الف: قبل از تفحّص از مخصّص عمل بعام جایز نیست و به عبارت دیگر اصل فحص واجب و لازمست.

ب: مقدار فحص تا آنجائی است که شخص به واسطه‌اش ظنّ به عدم مخصّص پیدا کرده و بیش از آن لازم و واجب نیست.

دلیل بر مدّعای اوّل

پرواضح است تمسّک بعام و برطبقش حکم نمودن از وظایف مجتهد بوده و عامّی را در آن حظّ و بهره‌ای نمی‌باشد و بر مجتهد است که در اخذ به دلیل و حکم برطبق آن‌هم از اصل آن و هم از کیفیّتش تفحّص کند و جای شبهه نیست که تخصیص از انحاء کیفیّت دلالت بوده لا جرم بر مجتهد لازم است از اصل وجود آن جستجو کرده تا بآن دست بیابد چه آنکه غالب عمومات مقرون بمخصّصات بوده به‌طوری‌که کمتر عامّی را می‌توان یافت که تخصیص بآن وارد نشده باشد حتّی از ابن عبّاس منقول است که فرموده:

ما من عام الّا و قد خصّ بنابراین وقتی موقعیّت عمومات در این حدّ باشد مجتهد حقّ ندارد بمجرّد برخورد با عامّی وجود احتمالی یا ظنّی